محمدرضا آهنگرها گفت : مطالعه و پژوهش در خصوص فقه حکومتی باید بین طلاب و دانشجویان جوان بیشتر شود

محمدرضا آهنگرها  گفت: برخی تصور می کنند فقه حکومتی برخی احکام شئون حکومت است و با همین تصور کتاب فلسفه فقه حکومتی می نویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست   و مطالعه و پژوهش در خصوص فقه حکومتی باید بین طلاب و دانشجویان جوان بیشتر شود

 

به گزارش روابط عمومی موسسه معراج قزوین ، دبیر موسسه  با اشاره به اینکه مفهوم شناسی مسئله ای است که فهم دقیقی از آن نشده است، افزود: برخی تعاریف از مفهوم شناسی غلط و برخی سست است لذا باید واژگان همگون را تحلیل کنیم.

 

او گفت: حکم حکومتی، کلان بخش اجتماعی است و در تلقی شایع فردی تلقی شده است اما حکم اجتماعی شرعی، عبارت از مشیت الهی به مقام انحصار و حصول غایت است.

 

آهنگرها  با توجه به اینکه از نظر اصطلاحی فقه الحکومه به نحو مضاف و مضاف الیه است، بیان کرد: در حکم فردی نیز عادتا افراد می توانند آن را انجام دهند و تعلق این حکم همان فرد است اما در حکم اجتماعی جماعت مخاطب قرار می گیرد.

 

رئیس شورای مرکزی موسسه معراج  با بیان اینکه تاسیس حکومت دینی ذاتا اجتماعی و مخاطبان آن نیز گاها جامعه هستند است، گفت:این گروه مخاطب خاصی اند به این جهت گروه اجتماعی گفته می شود که در همه تقسیمات می توانند گروه بندی خاصی را داشته باشند.

 

او بیان کرد: مفهوم شناسی واژگان،هم بند است چرا که در بین آن ترکیب ها ختم می شود که یکی ازآنها تعبیر فقه اجتماعی است یعنی فقهی که دارای رویکرد اجتماعی باشد.

 

آهنگرها  با اشاره به اینکه فقه اجتماعی یعنی فقهی که آثار اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: احکامی که لازمه شئون جامعه است ممکن است مخاطب جامعه نباشد بلکه موضوع جامعه باشد.

 

او اظهار داشت:اصلی ترین اصطلاح فقه حکومتی می تواند یک معنای منفی داشته باشد که برخی به مفهوم غلط آن پی می برند و می گویند فقه چرا حکومتی شود؟

 

وی  با بیان اینکه دو نوع نگاه به فقه حکومتی می توان داشت، بیان کرد: یک نگاه پیشینی است بر این مبنا که فقه حکومتی وجود ندارد و اگر بخواهد به وجود بیاید چگونه باشد و در رویکرد دوم فرض که فقه حکومتی وجود دارد برای آن چه باید کرد؟

 

او با اشاره به اینکه من فقه حکومت را یک نوع مطلوب می دانم، توضیح داد: از تعریف من فقه حکومتی در هر حال مجموعه ای است که یک انسجامی در بخش های آن مشاهده می شود و هرچند به حد کفایت نیست اما انباشته است وبخش هایی از احکام و ارکان حکومت را داراست.

 

دبیر موسسه مردم نهاد معراج قزوین  با اشاره به نظریات خود در مورد حکومت، تصریح کرد: در شکل صحیح حکومت چهار رکن اصلی وجود دارد که در نخست  امام، دوم امت و ملت، سوم سازمان و قوا و چهارم سرزمین است.

 

آهنگرها  با اشاره به اینکه نمی توان قوای ثلاثه را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت:این مسئله هرگزعملی نخواهد شد چرا که  باید یک نفر حرف آخر را بزند، هم اکنون در برخش کشورها قوه نظامی قدرت بالاتری در جامعه دارد اگر قوه نظامی را در یک دسته قرار داد خطر استبداد ایجاد می شود.

 

او خاطرنشان کرد: از نظر فقه حکومتی ولی فقیه و امام در جامعه یک نوع وظیفه را دارند اما در بخش حاکمیت خود وظایف دیگری را دارا خواهد بود.

 

این پژوهشگر علمی  توضیح داد: برخی تصور می کنند فقه حکومتی برخی احکام شئون حکومت است و باهمین تصور  کتاب فلسفه فقه حکومتی می نویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست.

 

او در پایان با اشاره به اینکه فقه حکومتی بخشی از فقه است، تصریح کرد:فقه حکومتی مطالعه یک موضوع از پایگاه دو رشته نیست بلکه فقه موضوع حکومت است و مطالعات ترکیبی در آن انجام میگیرد.

برخی از نظرات

ارسال نظر

نام
ایمیل
وب سایت
پیام